أشار اقتراح القانون أيضاً، ضمن أسبابه الموجبة، إلى أنّ “الأوضاع الحاليّة الأمنيّة والإداريّة والسياسيّة تهدّد نزاهة العمليّة الانتخابيّة”،
فيما العامل الأمنيّ لا يزال يفرض نفسه لجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة التي طالت منذ أيّام منطقة الغازيّة القريبة من جبل لبنان. ويبدو وفق المسار العامّ أنّ أيّ كتلة نيابية لن تسجّل على نفسها المطالبة بتأجيل الانتخابات في ظلّ ضغط دولي يستعجل الملفّات الإصلاحية، بغضّ النظر عن الواقع الأمنيّ.
